قمة شنتشن المحتملة بين ترامب وبوتين وشي جين بينغ.. ملفات خلافية قد تعرقل التفاهم الثلاثي
تحليل الدكتورة/ نادية حلمي
الخبيرة المصرية في الشؤون السياسية الصينية وسياسات الحزب الشيوعي الحاكم في الصين والشؤون الآسيوية، والمحللة الاستخباراتية، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف.
تتجه الأنظار إلى مدينة شنتشن الصينية، التي تستضيف قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» يومي 18 و19 نوفمبر 2026، وسط حديث عن احتمال عقد لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقد اكتسب هذا الاحتمال أهمية استثنائية، ليس فقط بسبب الوزن السياسي والعسكري والاقتصادي للدول الثلاث، وإنما أيضًا بسبب التباين الواضح في أولويات قادتها، واختلاف حساباتهم بشأن ملفات التسليح النووي والحرب في أوكرانيا والعلاقات التجارية الدولية.
وبحسب ما أعلنته الخارجية الصينية، فإن بكين تتواصل مع الأطراف المعنية بشأن إمكانية عقد اللقاء، لكن لم يتم الإعلان عن اتفاق نهائي بشأن انعقاده أو جدول أعماله. كما أبدى ترامب اعتقاده بإمكانية الاجتماع مع شي وبوتين على هامش قمة أبيك.
ومن هنا، فإن السؤال الأهم لا يتعلق بمجرد اجتماع ثلاثة رؤساء على طاولة واحدة، بل بمدى قدرتهم على التوصل إلى تفاهمات حقيقية في ظل تضارب المصالح والحسابات الاستراتيجية لكل طرف.
أولًا: شكل اللقاء.. بين الصورة السياسية والحوار المباشر
تبدو مسألة شكل اللقاء ومضمونه من أبرز التحديات أمام الترتيبات المحتملة للقمة.
فالصين، باعتبارها الدولة المضيفة، تسعى إلى إدارة اللقاء بصورة تضمن تحقيق مكاسب دبلوماسية ورمزية، وتقديم نفسها باعتبارها طرفًا قادرًا على جمع القوى الكبرى وفتح قنوات الحوار بينها.
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن بكين تشترط أن يقتصر الاجتماع على بيانات مكتوبة أو تمنع الحوار المباشر؛ إذ لا توجد معلومات رسمية منشورة تؤكد وجود مثل هذه الشروط.
وفي المقابل، يميل ترامب إلى توظيف اللقاءات المباشرة في طرح الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وإبراز قدرته على فتح مسارات تفاوضية جديدة.
أما بوتين، فيمكن أن ينظر إلى اللقاء باعتباره فرصة لتعزيز الحضور الروسي على الساحة الدولية، وإظهار أن موسكو لا تزال طرفًا رئيسيًا في معادلات السياسة العالمية.
وتشير تقديرات خبراء نقلتها وكالة أسوشيتد برس إلى أن الصين قد تفضل تحقيق المكسب الرمزي من الاجتماع دون تحمل تكاليف سياسية أو التزامات استراتيجية كبيرة، وهو ما يجعل مضمون اللقاء أكثر أهمية من مجرد انعقاده.
ثانيًا: الملف النووي.. واشنطن تريد مشاركة بكين وموسكو تتحرك بحساباتها
يمثل ضبط التسلح النووي أحد الملفات التي يرغب ترامب في طرحها خلال اللقاء المحتمل.
وتأتي هذه الرغبة بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا في 5 فبراير 2026، وهي المعاهدة التي وضعت قيودًا على الأسلحة النووية الاستراتيجية لدى البلدين.
وتسعى واشنطن إلى فتح مسار جديد للحد من التسلح، مع توسيع نطاق التفاوض ليشمل الصين، باعتبارها قوة نووية تشهد ترسانتها العسكرية تطورًا متزايدًا.
لكن بكين لا تبدو مستعدة للدخول في مفاوضات ثلاثية بالشروط المطروحة أمريكيًا؛ إذ ترى أن ترسانتها النووية لا تزال أقل حجمًا من الترسانتين الأمريكية والروسية، وأن إدخالها في اتفاق واحد قد يفرض عليها التزامات لا تتناسب مع حجم قدراتها النووية مقارنة بالقوتين.
وقد أكدت الصين في مواقف سابقة تحفظها على المشاركة في مفاوضات نووية ثلاثية في المرحلة الحالية.
أما روسيا، فلديها حسابات مختلفة؛ فهي معنية بالحفاظ على التوازن الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه لا ترغب في أن تتحول أي ترتيبات جديدة إلى صيغة تفرض عليها قيودًا لا تقابلها التزامات متوازنة من الأطراف الأخرى.
وبالتالي، فإن الملف النووي قد يتحول إلى أحد أصعب ملفات التفاهم بين القادة الثلاثة، خاصة أن اختلاف مستويات الترسانات النووية ومفاهيم الأمن القومي يجعل الوصول إلى اتفاق شامل أمرًا بالغ التعقيد.
ثالثًا: الحرب في أوكرانيا.. موسكو تبحث عن تسوية وكييف خارج الطاولة؟
يمثل الملف الأوكراني أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة إلى بوتين.
فالرئيس الروسي قد يسعى إلى استثمار أي لقاء مباشر مع ترامب وشي جين بينغ في طرح رؤيته لتسوية الحرب، ومحاولة الحصول على دعم سياسي أو تفهم دولي للمطالب الروسية.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن موسكو ترغب في مناقشة الحرب في أوكرانيا دون وجود كييف على طاولة اللقاء الثلاثي، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة أي تفاهمات محتملة ومدى قدرتها على التحول إلى تسوية قابلة للتنفيذ.
أما الصين، فتجد نفسها أمام معادلة دقيقة؛ فهي تحافظ على شراكة استراتيجية واقتصادية واسعة مع روسيا، وفي الوقت نفسه ترتبط بمصالح تجارية كبيرة مع أوروبا والولايات المتحدة.
ومن ثم، فإن الانخراط في تسوية تُفسر باعتبارها تبنيًا كاملًا للموقف الروسي قد يضع بكين أمام ضغوط سياسية واقتصادية من شركائها الأوروبيين والغربيين.
وتفضل الصين، وفق تقديرات خبراء نقلتها وكالة أسوشيتد برس، تجنب الانجرار إلى مفاوضات مباشرة بشأن الحرب، والاكتفاء بالتأكيد على أهمية الحوار وإنهاء الصراعات بالوسائل السياسية.
أما ترامب، فيواجه بدوره تحديًا يتعلق بكيفية التعامل مع الملف الأوكراني في اجتماع لا يضم الطرف الأوكراني المعني مباشرة بالحرب، وهو ما قد يحد من فرص الوصول إلى تفاهمات عملية.
وهنا تظهر المفارقة: بوتين يريد أن يكون الملف الأوكراني حاضرًا في النقاش، بينما قد تفضل بكين وواشنطن عدم تحويل اللقاء الثلاثي إلى مفاوضات سلام بديلة عن المسارات المعنية مباشرة بالنزاع.
رابعًا: الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين.. مصالح متبادلة وحسابات حذرة
لا يمكن فصل أي لقاء محتمل بين ترامب وشي جين بينغ عن طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
فالعلاقات الأمريكية الصينية تمر بمرحلة من التهدئة التجارية المؤقتة، بعد الاتفاق على تمديد الهدنة الاقتصادية حتى 10 يناير 2027.
وتسعى واشنطن إلى ضمان تنفيذ الصين التزاماتها المتعلقة بالمشتريات الزراعية والمعادن الأرضية النادرة والمواد الحيوية للصناعات الاستراتيجية.
وفي المقابل، تتمسك بكين بحقها في الاعتراض على القيود التجارية الأمريكية، وتطالب بتخفيف الضغوط المفروضة على شركاتها وقطاعاتها الاقتصادية.
ومن هنا، فإن شي جين بينغ لن ينظر إلى لقاء شنتشن باعتباره مناسبة سياسية فقط، بل باعتباره جزءًا من إدارة علاقة اقتصادية شديدة الحساسية مع الولايات المتحدة.
فأي تنازل غير محسوب قد يؤثر في الموقف التفاوضي الصيني، بينما تحتاج واشنطن أيضًا إلى الحفاظ على مسار التهدئة التجارية وعدم العودة إلى تصعيد جديد في الرسوم والقيود الاقتصادية.
خامسًا: الصين بين روسيا والولايات المتحدة.. هل تقبل بكين بدور الوسيط؟
تتمثل إحدى أهم المعضلات الاستراتيجية أمام الصين في رغبتها في الحفاظ على علاقاتها مع موسكو دون التضحية بمصالحها مع واشنطن وأوروبا.
فالعلاقة الصينية الروسية تقوم على تعاون واسع في مجالات الطاقة والتجارة والتنسيق السياسي، لكنها لا تعني تطابق المصالح في كل الملفات.
وفي المقابل، تظل الولايات المتحدة شريكًا اقتصاديًا ومنافسًا استراتيجيًا رئيسيًا للصين، بما يجعل بكين حريصة على إدارة التوترات معها دون الوصول إلى مواجهة مفتوحة.
ومن هذا المنطلق، قد تسعى الصين إلى الاستفادة من انعقاد اللقاء لإظهار قدرتها على جمع الأطراف المتنافسة، دون أن تتحول إلى طرف ملزم بتبني مواقف أحدهما في مواجهة الآخر.
وهنا تكمن معادلة شي جين بينغ: تحقيق مكسب دبلوماسي من جمع ترامب وبوتين، مع تجنب تحمل أعباء تسويات لا تتوافق مع المصالح الصينية.
سادسًا: هل تنتهي القمة باتفاقات أم بصورة تاريخية؟
رغم الأهمية السياسية المحتملة للقاء، فإن التوقعات بشأن نتائجه يجب أن تظل حذرة.
فالأطراف الثلاثة تدخل أي اجتماع محتمل بأولويات مختلفة:
– ترامب: يريد فتح مسار جديد للحد من التسلح النووي، إلى جانب إدارة التنافس التجاري مع الصين.
– بوتين: يسعى إلى تعزيز موقع روسيا دوليًا، وإيجاد مساحة لطرح رؤيته بشأن الحرب في أوكرانيا.
– شي جين بينغ: يحرص على تحقيق مكسب دبلوماسي من استضافة اللقاء، مع حماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للصين.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن اللقاء، إذا انعقد، قد يكون أقرب إلى مناسبة دبلوماسية ذات قيمة رمزية كبيرة، دون أن ينتج بالضرورة اتفاقات استراتيجية ملزمة.
كما أن عدم التوافق على جدول الأعمال قد يدفع الأطراف إلى الاكتفاء بلقاءات ثنائية منفصلة على هامش قمة أبيك، وهو احتمال لا يمكن استبعاده في ظل تباين الأولويات.
الخلاصة: اجتماع المصالح لا يعني وحدة المواقف
إن احتمالية اجتماع ترامب وبوتين وشي جين بينغ في شنتشن تكشف عن مرحلة شديدة التعقيد في العلاقات الدولية، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية والأمنية، وتتنافس القوى الكبرى على توسيع نفوذها دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة.
لكن جمع ثلاثة قادة على طاولة واحدة لا يعني بالضرورة وجود توافق بينهم، فكل طرف يسعى إلى تحقيق أهدافه الخاصة، وقد تتحول الملفات النووية والأوكرانية والتجارية إلى نقاط خلاف تحد من فرص التعاون الثلاثي.
وتبقى القيمة الحقيقية لأي قمة محتملة مرهونة بما ستسفر عنه من تفاهمات عملية، وليس بمجرد الصورة التي قد تجمع قادة القوى الكبرى في مدينة شنتشن الصينية.
تحليل الدكتورة/ نادية حلمي
