نكشف تأثير خطة استبعاد الفائض من الكوادر التعليمية بالكويت على المعلمين المصريين
ناصر العشماوي
ثار لغط كبير حول قرار وزارة التعليم بالكويت، الذي صدر مؤخرا ، والخاص بإنهاء خدمات أكثر من سبعة آلاف معلم، من جنسيات مختلفة، في إطار خطة يتم تنفيذها على مراحل،
وتهدف لاستبعاد الفائض في الكوادر التعليمية الحكومية فقط ، والذي تم حصره في الرقم سالف الذكر ، والخطة الحكومية المذكورة، لا تشمل بأي حال مدارس القطاع الخاص ، فهى مؤسسات مستقلة بذاتها ، وغير خاضعة للخطة الحكومية المذكورة ،
وبذلك فالمعلمين المصريين وغيرهم من الجنسيات العربية وغيرها،التي تعمل بالقطاع الخاص في أمان ولا يشملهم قرار إنهاء التعاقدات للكوادر التعليمية الزائدة عن الحاجة ، كما أن الخطة الحكومية لا تستهدف جنسية بذاتها كما أشيع ، وسيتم تطبيقها على مراحل وليس كما تردد أنه سيتم تطبيقها على الفور .
ومنذ صدور القرار يترقب عدد كبير من المعلمين المصريين العاملين في الكويت موقفهم من خطة وزارة التربية الكويتية لمعالجة فائض الكوادر التعليمية، والتي تتضمن إنهاء خدمات نحو 7019 معلماً ومعلمة، إلا أن القرار لا يستهدف جميع العاملين في القطاع التعليمي، كما أن الجنسية وحدها لا تمثل معيارًا لتحديد من تنتهي خدمته ومن يستمر في العمل.
من المستهدف بإنهاء الخدمة؟
تستهدف المرحلة الأولى من خطة وزارة التربية الكويتية لمعالجة فائض المعلمين الكوادر التعليمية المتعاقد معها من الجنسيات العربية والجنسيات الأخرى، وذلك في عدد من التخصصات والمراحل التعليمية التي أظهرت الدراسات وجود فائض فيها مقارنة بالاحتياجات الفعلية للمدارس.
وبحسب التصنيف المعلن، لا تشمل المرحلة الأولى الكوادر التعليمية الكويتية، والمعلمين الخليجيين، إلى جانب فئة المقيمين بصورة غير قانونية، بينما تستهدف الخطة المعلمين المتعاقد معهم من الجنسيات العربية والجنسيات الأخرى.
هل يشمل القرار المعلمين المصريين؟
وبالنسبة إلى المعلمين المصريين، فلا يمكن اعتبارهم مستثنين بشكل كامل من القرار، كما لا يمكن القول إن جميع المعلمين المصريين مشمولون بإنهاء الخدمات.
ويأتي ذلك باعتبار أن المعلمين المصريين من بين الجنسيات العربية العاملة في التعليم الحكومي بالكويت، وبالتالي يدخلون من حيث المبدأ ضمن الفئة التي تستهدفها المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض.
إلا أن تحديد المعلمين الذين قد تنتهي خدماتهم يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها التخصص والمرحلة التعليمية وحجم الاحتياج الفعلي للمدارس، وليس الجنسية وحدها.
كم عدد المصريين المشمولين بالقرار؟
حتى الآن، لم تعلن وزارة التربية الكويتية رقمًا محددًا لعدد المعلمين المصريين الذين قد تشملهم قرارات إنهاء الخدمة من إجمالي الـ7019 معلماً ومعلمة.
هل يشمل القرار معلمي المدارس الخاصة؟
ولا تمتد خطة معالجة فائض المعلمين الحالية إلى العاملين في المدارس الخاصة، إذ تركز الخطة على الكوادر التعليمية التابعة للتعليم الحكومي في الكويت.
كيف يعرف المعلم موقفه؟
ومن المقرر إخطار المعلمين الذين تقرر إنهاء خدماتهم رسميًا عبر تطبيق «سهل»، ليكون الإخطار الصادر عن الجهات المختصة هو الفيصل في تحديد موقف كل معلم.
وبذلك، لا يمكن تحديد موقف أي معلم مصري بشكل نهائي اعتمادًا على الجنسية أو التخصص فقط، وإنما وفقًا لقرار وزارة التربية الكويتية واحتياجاتها الفعلية من الكوادر التعليمية.
