القاهرة ما بين عدو أمس وحليف اليوم … !!!

كتب : وائل عباس
تقارب مصري مع حكومة الدبيبة وسط خلافات متصاعدة حول الأتفاق الليبي التركي … القاهرة تعيد حساباتها دون التخلي عن ثوابت الأمن القومي .
في تحول يحمل دلالات سياسية واستراتيجية مهمة، تعيد القاهرة فتح قنوات التواصل مع حكومة ” عبد الحميد الدبيبة ” في طرابلس ، وسط توتر متصاعد مع معسكر الشرق، عقب المصادقة على الأتفاق البحري الليبي التركي ، الذي أثار اعتراضات مصرية تتعلق بحقوقها البحرية ومصالحها في شرق المتوسط .
ويبدو أن القاهرة بدأت إعادة تقييم أدواتها في التعامل مع الأزمة الليبية ، إدراكًا منها بأن المشهد لم يعد يحتمل الرهان على طرف واحد ، وأن حماية المصالح المصرية تقتضي حضورًا سياسيًا متوازنًا في مختلف مراكز القوة داخل ليبيا.
الاتفاق الليبي التركي … نقطة الخلاف
أعاد إقرار الأتفاق البحري الليبي التركي فتح ملف شديد الحساسية بالنسبة للقاهرة ، التي ترى في الاتفاق مساسًا بحقوقها ومصالحها البحرية . ولم يعد الخلاف مجرد اعتراض قانوني ، بل امتد إلى حسابات سياسية ، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط مصر بمعسكر الشرق .
وجاءت هذه التطورات لتضع تلك العلاقات أمام اختبار حقيقي ، وتكشف أن المصالح السياسية قد تتباين حتى بين الأطراف التي تجمعها تحالفات وتفاهمات سابقة.
طرابلس تعود إلى الحسابات المصرية
في المقابل يحمل التقارب مع حكومة الدبيبة مؤشرات على رغبة مصرية في استعادة حضورها الدبلوماسي والأقتصادي داخل غرب ليبيا ، وفتح مسارات للتعاون في الطاقة والتجارة وإعادة الإعمار ، إلى جانب معالجة الملفات الأمنية والسياسية العالقة .
فالقاهرة تدرك أن ليبيا ليست مجرد ملف خارجي ، بل امتداد مباشر لأمنها القومي ، وأن استقرارها يرتبط بأمن الحدود المصرية، ومواجهة الإرهاب، وحماية المصالح الاقتصادية ، ومنع تحول الأراضي الليبية إلى ساحة للصراعات الإقليمية.
رسائل إلى الشرق … دون قطيعة
لا يعني الأنفتاح على طرابلس بالضرورة تخلي القاهرة عن خليفة حفتر أو معسكر الشرق، بقدر ما يعكس رغبة في امتلاك أوراق سياسية متعددة ، وعدم الأرتهان لطرف واحد في أزمة شديدة التعقيد .
فمصر تحاول إدارة التوازنات الليبية بمنطق المصالح، وتوسيع دائرة نفوذها، مع الحفاظ على قنوات التواصل مع مختلف القوى ، في رسالة مفادها أن العلاقات السياسية لا تعني تفويضًا مفتوحًا، وأن المصالح المصرية تظل فوق أي حسابات أو تحالفات.
هل نحن أمام تحول استراتيجي … ؟؟؟
قد لا يكون ما يحدث انقلابًا كاملًا في السياسة المصرية تجاه ليبيا، لكنه بالتأكيد يعكس مراجعة واضحة للأدوات والتحالفات. فالقاهرة تسعى إلى حماية مصالحها البحرية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والحفاظ على أمن حدودها، والمساهمة في الوصول إلى دولة ليبية مستقرة وموحدة.
إن عودة العلاقات مع طرابلس ليست مجرد إعادة فتح سفارة أو استئناف لقاءات سياسية، بل رسالة بأن القاهرة تعيد ترتيب أوراقها في الملف الليبي، وتتحرك وفق معادلة المصالح والأمن القومي، لا وفق الاصطفافات الدائمة.
ويبقى السؤال: هل ينجح هذا التحرك في بناء نفوذ مصري متوازن شرقًا وغربًا، أم تفرض تعقيدات المشهد الليبي على القاهرة استمرار سياسة إدا
رة الأزمة بدلًا من حسمها … ؟؟؟



