مناجم الذهب في مصر.. أين تتركز الثروة؟ وكيف تُدار العوائد؟ - النايل نيوز
الرئيسية » مناجم الذهب في مصر.. أين تتركز الثروة؟ وكيف تُدار العوائد؟
اقتصادمقالات

مناجم الذهب في مصر.. أين تتركز الثروة؟ وكيف تُدار العوائد؟

كتب المقال بواسطة أ/
*/
وقت القراءة: 1 دقيقةفيسبوكإكس

مناجم الذهب في مصر.. أين تتركز الثروة؟ وكيف تُدار العوائد؟

بقلم: الكاتب والمؤرخ العسكري أحمد علي عطية الله

 

أثار الجدل الذي شهدته الأيام الماضية بشأن عمليات التنقيب عن الذهب في المناطق الحدودية جنوب شرق مصر تساؤلات مهمة حول الثروة الذهبية التي تمتلكها البلاد، وأماكن وجودها، وطبيعة المناجم العاملة والمشروعات الواعدة، وكيفية إدارتها، والأهم: ما الذي يعود منها على الدولة والاقتصاد المصري؟

 

فالذهب ليس مجرد معدن نفيس يُستخرج من باطن الأرض، بل ثروة استراتيجية يمكن أن تمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية والاستثمار وفرص العمل، شريطة أن تُدار وفق قواعد اقتصادية ورقابية واضحة، تحقق التوازن بين جذب المستثمرين وحماية حقوق الدولة.

 

أولًا: أين تتركز مناجم الذهب في مصر؟

 

تتركز غالبية المناطق الحاملة لخام الذهب في الصحراء الشرقية، ضمن نطاق الدرع العربي النوبي، الذي يمتد جيولوجيًا عبر أجزاء من شمال شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، ويُعد من المناطق الغنية بالمعادن.

 

ووفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، تمتلك مصر تقديرات تصل إلى نحو 7.3 مليون أوقية من احتياطيات الذهب، فيما تستهدف الدولة رفع الإنتاج السنوي إلى 800 ألف أوقية بحلول عام 2030، من خلال تطوير المشروعات القائمة وتشجيع الاستكشافات الجديدة.

 

ومن المهم التمييز بين الاحتياطي المؤكد والموارد المقدرة والاكتشافات الأولية؛ فليس كل موقع يحتوي على خام الذهب يُعد منجمًا منتجًا أو مشروعًا قابلًا للتشغيل التجاري.

 

ثانيًا: أبرز مناجم ومناطق الذهب في مصر

 

1- منجم السكري

 

يقع منجم السكري على مسافة تقارب 30 كيلومترًا جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ويُعد أكبر منجم ذهب عامل في مصر.

 

تديره شركة السكري لمناجم الذهب، بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة تابعة لمجموعة AngloGold Ashanti، بواقع 50% لكل طرف.

 

بدأ الإنتاج التجاري عام 2009، وحقق المنجم خلال عام 2025 إنتاجًا تشغيليًا معلنًا بلغ نحو 500 ألف أوقية، بينما سجلت بيانات التقرير الفني للشركة نحو 537.8 ألف أوقية من الذهب المحتوى في الخام. وبلغ إجمالي الإنتاج المسجل منذ بدء التشغيل وحتى نهاية 2025 نحو 6.68 مليون أوقية.

 

وتكمن أهمية السكري ليس فقط في حجم إنتاجه، وإنما في نموذج الشراكة الذي يتيح للدولة الحصول على نصيب من الأرباح والإتاوات والضرائب والرسوم.

 

2- منطقة إيقات

 

تقع منطقة إيقات في الصحراء الشرقية ضمن نطاق امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية.

 

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في يونيو 2020 اكتشافًا تجاريًا للذهب في المنطقة، باحتياطي تقديري يتجاوز مليون أوقية، مع معدل استخلاص معلن يقارب 95%.

 

ويمثل المشروع أحد الاكتشافات المهمة في خريطة الذهب المصرية، لكن ينبغي التمييز بين إعلان الاكتشاف والاحتياطي التقديري وبين الوصول إلى إنتاج تجاري مستقر.

 

3- منجم حمش

 

يقع منجم حمش في الصحراء الشرقية، على مسافة تقارب 100 كيلومتر غرب مرسى علم، على طريق إدفو – مرسى علم.

 

ويُعد من المواقع التاريخية المرتبطة بالتعدين في مصر القديمة، وتديره شركة حمش مصر لمناجم الذهب، التي تأسست بموجب اتفاقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أجنبية.

 

وحققت الشركة أول سبيكة ذهب تجريبية في أبريل 2007، ثم أنتجت سبيكة كاملة في نوفمبر 2008. ويظل الموقع من الأسماء المعروفة في تاريخ مشروعات الذهب المصرية، مع ضرورة التمييز بين الإنتاج التجريبي والتشغيل التجاري المستمر.

 

4- مشروع أبو مروات

 

يقع مشروع أبو مروات في الصحراء الشرقية، ضمن مناطق امتياز شركة Aton Resources الكندية.

 

ويُعد من مشروعات الاستكشاف المتقدمة التي تضم تمعدنات للذهب ومعادن مصاحبة. ووفق البيانات الفنية المنشورة للشركة في يناير 2026، يبلغ المورد المستنتج للذهب في مكمن أبو مروات نحو 162 ألف أوقية.

 

وهنا يجب التأكيد أن المورد المستنتج لا يعني احتياطيًا مؤكدًا أو إنتاجًا تجاريًا قائمًا، وإنما يمثل تقديرًا جيولوجيًا يحتاج إلى مزيد من أعمال التقييم والدراسات الاقتصادية.

 

5- منطقة البرامية

 

تقع منطقة البرامية في الصحراء الشرقية، وتُعد من المناطق المعروفة تاريخيًا بوجود تمعدنات الذهب، إلى جانب عدد من المواقع التعدينية الأخرى في نطاق الصحراء الشرقية.

 

وتتطلب الأرقام المتداولة عن احتياطياتها تحديدًا جيولوجيًا وفنيًا واضحًا، حتى لا تختلط تقديرات خام الذهب في مناطق الاستكشاف بالاحتياطيات القابلة للاستخراج اقتصاديًا.

 

ثالثًا: كيف تصل عوائد الذهب إلى الدولة؟

 

هذا هو السؤال الأهم الذي ينبغي أن يكون حاضرًا عند الحديث عن مناجم الذهب المصرية.

 

فليس معنى أن المنجم أنتج مئات الآلاف من أوقيات الذهب أن قيمة هذا الإنتاج بالكامل تدخل خزينة الدولة؛ إذ تتوزع العوائد وفق طبيعة الاتفاقيات المنظمة للاستغلال، وتكاليف التشغيل والاستثمار، والإتاوات والضرائب، ونصيب الدولة من الأرباح.

 

ويقدم منجم السكري مثالًا واضحًا على ذلك؛ فقد أظهرت بيانات شركة AngloGold Ashanti الخاصة بعام 2025 مدفوعات إجمالية للجهات المصرية بلغت نحو 610.23 مليون دولار، شملت توزيعات أرباح وإتاوات وضرائب ورسومًا.

 

وهذا الرقم يوضح أهمية وجود بيانات معلنة تفصل بين قيمة الإنتاج، وإيرادات الشركة، والمدفوعات المستحقة للدولة، وما يدخل فعليًا إلى الخزانة العامة من ضرائب وإيرادات.

 

ومن هنا تبرز ضرورة نشر بيانات دورية وشفافة عن إنتاج المناجم، وتكاليف التشغيل، وحجم المدفوعات الحكومية، ونصيب الدولة من الأرباح، بما يتيح للمواطن معرفة العائد الحقيقي من ثرواته الطبيعية.

 

رابعًا: التطورات التنظيمية والاستثمارية

 

تسعى الدولة إلى تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد، من خلال تحديث الإطار التشريعي، وتطوير آليات طرح مناطق البحث والاستغلال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

ومن أبرز ملامح هذا التوجه:

 

– تطوير الإطار القانوني: ينظم قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وتعديلاته بالقانون رقم 145 لسنة 2019، جانبًا أساسيًا من أنشطة البحث والاستغلال، إلى جانب لائحته التنفيذية.

– تشجيع الاستثمارات: تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على طرح فرص جديدة للبحث عن الذهب والمعادن، وتطوير نظم التعاقد لجذب الشركات المتخصصة.

– تقنين التنقيب الأهلي: تضطلع شركة شلاتين للثروة المعدنية بدور في تقنين أوضاع العاملين بالتنقيب غير الرسمي في مناطق الصحراء الشرقية، بهدف إدخال النشاط في الإطار القانوني وضمان تحصيل حقوق الدولة.

– تطوير الرقابة: تظل مكافحة التنقيب غير القانوني وتهريب الخامات وحماية المناطق التعدينية مسؤولية الجهات المختصة، بما يحافظ على الثروات الطبيعية ويمنع استغلالها خارج الأطر القانونية.

 

وتستهدف الخطط الحكومية رفع إنتاج الذهب إلى 800 ألف أوقية سنويًا بحلول 2030، وهو هدف يتطلب تطوير المناجم القائمة، وتحويل الاكتشافات الواعدة إلى مشروعات إنتاجية، وتحسين كفاءة الاستثمار والتكنولوجيا المستخدمة.

 

أخيرًا.. الذهب ثروة وطنية تحتاج إلى إدارة شفافة

 

إن ما تمتلكه مصر من مناطق واعدة للذهب يمثل فرصة اقتصادية مهمة، لكن قيمة هذه الثروة لا تُقاس بعدد المناجم أو حجم الأطنان المستخرجة وحدها، وإنما بمدى قدرة الدولة على تحويلها إلى عائد اقتصادي حقيقي ومستدام.

 

ومن حق المواطن أن يعرف أين تُستخرج ثروات بلاده، ومن يديرها، وما الذي تحصل عليه الدولة مقابل استغلالها، وكيف تُستخدم هذه العوائد في دعم الاقتصاد والخدمات العامة.

 

فالذهب المدفون في الصحراء لا يصنع وحده ثروة وطنية؛ الذي يصنعها هو حسن الإدارة، والرقابة الفعالة، والشفافية في العقود والحسابات، وضمان أن يعود نصيب عادل من هذه الثروة إلى الوطن وأبنائه.

 

بقلم: الكاتب والمؤرخ العسكري أحمد علي عطية الله

 



اضغط خصم النايل عروض الجمعة البيضاء من جوميا
اضغط خصم النايل عروض الجمعة البيضاء من جوميا
اضغط و استخدم الكود واحصل علي خصم شبكة النايل علي نون
اضغط و استخدم الكود واحصل علي خصم شبكة النايل علي نون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *