السجن المشدد 15 عامًا لمديرة المكتب الفني بإسكان القاهرة في قضية رشوة..
الرئيسية » السجن المشدد 15 عامًا لمديرة المكتب الفني بإسكان القاهرة في قضية رشوة.. ورد 9.6 مليون جنيه وعزلها من منصبها
حوادثمنوعات

السجن المشدد 15 عامًا لمديرة المكتب الفني بإسكان القاهرة في قضية رشوة.. ورد 9.6 مليون جنيه وعزلها من منصبها

كتب المقال بواسطة أ/
*/
وقت القراءة: 1 دقيقةفيسبوكإكس

السجن المشدد 15 عامًا لمديرة المكتب الفني بإسكان القاهرة في قضية رشوة.. ورد 9.6 مليون جنيه وعزلها من منصبها

متابعة: محمد سعد

 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وآخرين، في قضية اتهامهم بالحصول على رشاوى مالية من شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية بالمخالفة للقانون.

 

كما ألزمت المحكمة المتهمة برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، قيمة الأموال المتحصلة من الرشوة، وتغريمها مبلغًا مساويًا، فضلًا عن عزلها من وظيفتها.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين إبراهيم صقر، وسامح رمزي، ومحمود يحيى رشدان، وبأمانة سر عمر عاشور.

 

تسريب القيم التقديرية للمشروعات

 

وتعود تفاصيل القضية رقم 1711 جنايات القاهرة إلى إحالة نيابة أمن الدولة العليا مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بالقاهرة وآخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامات بالحصول على مبالغ مالية من أصحاب شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إليهم.

 

وكشفت التحقيقات عن وجود اتفاقات لتسريب القيم التقديرية لبعض المشروعات قبل طرحها رسميًا، بما يمنح شركات بعينها أفضلية في إعداد عروضها المالية، اعتمادًا على معلومات داخلية لا تتاح لبقية الشركات المتنافسة.

 

صلاحيات وظيفية واسعة

 

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة كانت تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وهو موقع يتيح لها الإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات، وتحديد القيم التقديرية، ومراجعة عروض شركات المقاولات، ورفع التوصيات المتعلقة بالترسية.

 

كما شملت اختصاصاتها تشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات والتواصل مع المقاولين، وهي صلاحيات كشفت التحقيقات عن استغلالها في الوقائع محل القضية.

 

نسبة مالية مقابل تسهيل الإسناد

 

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة طلبت نسبة مالية ثابتة بلغت 2% من إجمالي قيمة المشروعات من أحد أصحاب شركات المقاولات، مقابل إفشاء القيم التقديرية للأعمال قبل طرحها رسميًا.

 

وأقر أحد المتهمين، وهو مالك شركة مقاولات، بسداد مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات، مقابل تمكين شركته من الفوز بمشروعي تغيير شبكة المياه والصرف الصحي، وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، اللذين أُسنِدا إلى شركته بالأمر المباشر.

 

ويأتي الحكم في إطار القضية التي تناولت اتهامات باستغلال الوظيفة العامة والتلاعب في إجراءات إسناد المشروعات الحكومية، بما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة.

 



اضغط خصم النايل عروض الجمعة البيضاء من جوميا
اضغط خصم النايل عروض الجمعة البيضاء من جوميا
اضغط و استخدم الكود واحصل علي خصم شبكة النايل علي نون
اضغط و استخدم الكود واحصل علي خصم شبكة النايل علي نون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *