نقطة نظام
المغرب/ متابعة مصطفى الغليمي
بصفتي مواطناً مغربياً متمتعاً بكافة حقوقه الدستورية ، قررت ممارسة حقي الطبيعي والقانوني في استئناف الحكم القضائي الابتدائي ، القاضي بتجريدي من عضوية مجلسي جماعة الدار البيضاء ومقاطعة عين الشق ، وذلك عقب استقالتي أواخر شهر يونيو الماضي من حزب التجمع الوطني للأحرار ، وكما يعلم الجميع فإن الاستئناف هو إحدى درجات التقاضي الأساسية التي تكفلها دولة الحق والقانون .
وإنه لمن المستغرب أن ينزعج البعض من سلوك مواطن للمساطر القانونية ويستغلون ذلك للتشهير به ، في الوقت الذي يرفعون فيه شعارات احترام القضاء ودولة المؤسسات .
إن محاولات استباق الأحكام القضائية النهائية بدافع الرغبة السابقة لأوانها في تعويض المواقع والمناصب الشاغرة لن تغير من الواقع القانوني شيئاً ، حيث أن المساطر ستأخذ مجراها الطبيعي إلى حين صدور حكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به وغير قابل للطعن . وحتى ذلك الحين سيستمر التزامي الأول والأخير تجاه المواطنات والمواطنين الذين منحوني ثقتهم ، وسأواصل أداء مهامي في خدمة الصالح العام بكل مسؤولية وتفانٍ إلى آخر يوم لي في هذه الولاية الانتدابية التي لم يتبقَّ على نهايتها سوى بضعة أشهر معدودة .

